بسبب لا يصدق..إعتقال ناشط شهير في تعز
منبر الأخبار:خاص
قال الناشط المعروف والمصور الشهير محمد التويجي في منشور على حائطه بالفيسبوك ينشره موقع منبر الاخبار كما جاء:
"ما حدث لي اليوم كان صادما ومخجلا، إذ تم احتجازي وحبسي في زنزانة بسبب رأي شخصي وتعبير مشروع لا يخرج عن إطار حرية التعبير المكفولة دستوريا"
في صباح اليوم الخميس، وبينما كنت متوجد في إدارة مديرية مشرعة وحدنان في منطقة صينة لاستكمال إجراءات استخراج بطاقة شخصية، تفاجأت بقيام عناصر تابعين لمدير أمن مديرية مشرعة وحدنان باحتجازي وحبسي في الزنزانة ، بناء على توجيهات من مدير أمن المديرية كوني مطلوب أمني لدى إدارة أمن المديرية حسب قولهم .
وعندما استفسرت عن سبب هذا الإجراء، جاءني الرد منهم بأن السبب يعود لتعليق كتبته على منشور في صفحة ابو فائز المخلافي أبو عائشة صديق مدير أمن المديرية حول منشور هارون عبد الخالق كما هو موضح بالصورة والذي تحدث فيه هارون بان مدير أمن المديرية ترحم على القيادي الحو. . ثي العقيد في جهاز الاستخبارات عبدالناصر الكمالي .
ما حدث كان صادما ومخجلا ، إذ تم احتجازي وحبسي دون أي سند قانوني، أو وجود شكوى رسمية، ودون إصدار أي أمر قضائي. فقط بسبب رأي شخصي وتعبير مشروع لا يخرج عن إطار حرية التعبير المكفولة دستورياً.
وهنا أوجه نداءً إلى إدارة الرقابة والتفتيش في إدارة الأمن بمحافظة تعز ، بأهمية تنظيم دورات تأهيل وتدريب لعناصر أمن مديرية مشرعة وحدنان ومديرهم، لتعريفهم بأساسيات الإجراءات القانونية، وحقوق المواطنين، وآليات التعامل المهني مع الحالات المدنية.
كما أنه من الضروري الان وصاعدا التطرق إلى الخروقات والممارسات غير القانونية التي تحدث داخل إدارة أمن المديرية نفسها.
لو أن القائمين على هذه الإدارة وعلى رأسهم مديرها خصصوا وقتهم لمعالجة هذه القضايا وتصحيح الأوضاع الامنية بالمديرية، بدلا من الانشغال بتعليقات المواطنين، لكان الوضع بالمديرية أفضل بكثير.
فالمسؤولية تقتضي العمل على بناء بيئة آمنة ومهنية، لا تنتهك فيها الحقوق بسبب آراء تعبر عن وجهات نظر شخصية.
إن المسؤولية الأمنية لا تُقاس بكمية الانتهاكات، بل بمدى احترام القانون وحماية الحريات.
بالأخير أشكر مدير مديرية مشرعة وحدنان لتعاونه والذي تدخل على الفور لإخراجي وتصحيح الاجراءات الغير قانوني التي قام بها العناصر التابعين لمدير أمن المديرية الذين قاموا باحتجازي وحبسي دون أي سند قانوني أو وجود شكوى رسمية، ودون إصدار أي أمر قضائي.
ونكرر بأن المسؤولية الأمنية لا تُقاس بكمية الانتهاكات، بل بمدى احترام القانون وحماية الحريات.
