عاجل:تصريح هام لموقع منبر الاخبار حول تنفيذ قرار حظر دخول المشتقات النفطية إلى الموانئ التي يسيطر عليها الح،وثي
منبر الأخبار:خاص
قال عبدالله قائد مسعد الهويدي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بشركة النفط اليمنية وفروعها المنتشرة بأنحاء المحافظات المحررة بأن مجريات الأحداث التي شهدتها الساحة اليمنية خصوصا بعد دخول قرارات الخزينة الأمريكية بشأن منع دخول المشتقات النفطية إلى الموانئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون حيز التنفيذ
فقد بات من الضروري على سلطات الشرعية من خلال خلق الأجواء الملائمة لتنفيذ القرار من خلال وضع المعالجات الكفيلة بضمان تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز دور شركة النفط اليمنيه في البيع والتوزيع المشتقات النفطية من خلال تقديم الحكومة المعالجات الكفيلة بضمان تحقيق نتائج إيجابية لصالح الشركة بالتغطية الشاملة لاحتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية عبر فروعها المنتشرة في المحافظات مع عدم السماح بخروج عملية توزيعها وتسويقها محليا عن اطار شركة النفط
بأن تطبيق القرار الأمريكي اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 4 ابرايل 2025م بمنع دخول المشتقات النفطية إلى الموانئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون مثل ميناء الحديدة وهذا القرار سوف يكون ساري المفعول على الواقع العملي
الأمر الذي يتطلب معه قيام سلطات الشرعية بخلق الأجواء الملائمة من خلال إعطاء شركة النفط اليمنيه حقها الحصري بضمان تحقيق نتائج إيجابية يتوجب على الحكومة الايفاء والقيام بدورها الوطني في تقديم الخدمات النفطية عبر شركة النفط وفروعها وبسط نفوذ الشركة على عملية دخول وخروج وتسويق المشتقات النفطية عبرها وعدم ترك الأمور تتفاقم وخلق الأزمات إضافة إلى ذلك عدم ترك العملية في أيادي من يسعون وراء تحقيق الكسب السريع والغير مشروع
كما يتوجب على الحكومة الوفاء بدورها في حماية مؤسسات الدولة ومقوماتها لكونها مؤسسات تخدم الوطن والمواطن والاقتصاد وذلك من توفير الحماية القانونية لشركة المخول لها منذوا نشأتها للقيام بهذا المهام الموكلة إليها تؤديه بكل كفاءة واقتدار
نحن اليوم أمام منعطف تاريخي فمن الضروري من الأهمية تقديم كافة أوجه الدعم وعلى كافة المستويات لشركة النفط اليمنيه للقيام بدورها المنوط بها وبما يحفظ مكانتها ويعينها على القيام بعملة شراء المشتقات النفطية رأسا من شركات تكرير النفط الخام مع الازمام هذا الشركات في قانون عملها الحصري تكرير النفط الخام وعدم البيع المباشر للمشتقات النفطية خارج نطاق شركة النفط اليمنيه مع شراء المشتقات النفطية من الموردين وعدم السماح لأيا كان في مزاحمة شركة النفط بدورها أو السماح اللموردين بالدخول بالمشتقات النفطية التي يستوردونها من الخارج إلى الأسواق المحلية كما من الأهمية على الحكومة الشرعية القيام بمحاربة ظاهرة التهريب المشتقات النفطية داخلياً وهي الظاهر الخطيرة التي انتشرت للاسف الشديد نتيجة استحداث موانئ جديده تقوم وتمارس نشاطها التهريبي نتيجة تراكمات والانقسامات الحاصلة التي سمحت بإنشاء شركة نفطية وهمية تعمل خارج نطاق سيطرة شركة النفط التي تعمل وفق منظومة العمل المؤسسي المتبعه والخمول لها قانونيا منذوا تأسيسها قبل أكثر من ستة عقود للقيام بعملية تسويق المنتجات النفطية وهي من المهام الموكلة إليها
وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (30) لعام 2021م بشأن حصر اليه شراء وبيع المشتقات النفطية وتوزيعها وتسويقها وفقاً للقرار انشائها وبما يساهم في الحفاظ على السكينة العامة واستقرار عملية تموين السوق المحلية وتزويدها بالمشتقات النفطية وفقاً لاحتياجات السوق المحلية والوكلاء والمعلا المحطات الأهلية
دون الحاجة إلى غيرها هي آلتي تملك الخبرة الكافية في الأسواق النفطية وبالتالي المساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة نعمل جميعاً في محاربة ظاهرة التهريب المشتقات النفطية لكونها كارثة اقتصادية يقتضي المحاربة بجد والعزم وتطبيق كل القرارات التي اتخذها الحكومة والشركة التي تصيب بهذا الاتجاه في محاربة ظاهرة التهريب الوقود
أن تحمل شركة النفط مسؤوليتها في توفير المشتقات النفطية للمستهلكين الذين لم يعرفوا طوال السنوات الماضية غير شركة النفط اليمنيه صاحبة الامتياز الحصري في تقديمها إلى المواطنين بطريقة سهلة وسلسلة إنما يؤكد بأن الشركة قادرة على القيام بدورها
ولكننا في نفس الوقت مازلنا بحاجة إلى إيجاد معالجات جدريه الاختلالات الحاصلة من الجهات الحكومية
علمنا بأننا في النقابات العمالية بهذا الصرح الاقتصادي إلهام قد عملنا وماتزال نعمل جاهدين لتفعيل منظومة العمل المؤسسي المتبعه التي كانت تقودها مؤسسات الدولة بل وناشدنا مراراً وتكرارا ومانزال نناشد كافة الجهات المعنية ذات الصلة للمساهمة في حماية مؤسسات الدولة ومقوماتها انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا كنقابين يهمنا استقرار عملية تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية والتي نري للاسف بأنها لن تستقر طالما وأنها ماتزال خارج نطاق سيطرة شركة النفط
اليوم وقد جاءت الفرصة إلى يد الحكومة فإننا نرى بأن عليها تقديم الدعم المالي الشركة من أجل القدرة الشرائية وتغطية الشاملة عبرها لاحتياجات السوق المحلية في ربوع الوطن مع تشديد على أنها ظاهرة التهريب المشتقات النفطية التي تنعكس سلباً على حياة المواطنين حولتها إلى جحيم بسبب تعدد مصادر توزيع المشتقات النفطية يجب بأن يتم حصرها عبر شركة النفط وفروعها المنتشرة بأنحاء المحافظات وذلك من خلال تعزيز دور الشركة ومكانتها ونشاطها التجاري وأنها اي شيء يتعلق في المشتقات النفطية خارج نطاق الشركة بما يكفل عوده المياه إلى مجاريها وبالتالي عوده شركة النفط لممارسة دورها المنوط بها والمخولة به قانوناً والذي نتمنى بأن يتم قريباً
