المعاق أرزاق جعفر يناشد النائب العام لإنصافه بعد الإفراج عن المعتدي بتقارير مزورة لتلقي العلاج برع السجن لمدة ثلاث أشهر
منبر الأخبار:خاص
نادر نوشاد خان: في مشهد مؤلم يعكس تحديات العدالة والإنصاف، يعيش أرزاق جعفر، الشاب المعاق، معاناة مضاعفة بعد تعرضه لإطلاق نار في الرأس جعله طريح الفراش، في حين أُفرج عن المعتدي بحجة المرض النفسي بناءً على تقارير طبية يُشتبه في تزويرها.
تفاصيل القضية :
تعرض أرزاق جعفر لاعتداء وحشي بإطلاق نار مباشر على رأسه، مما أدى إلى إصابته بإعاقة دائمة جعلته غير قادر على الحركة أو ممارسة حياته الطبيعية. وعلى الرغم من جسامة الجريمة، فقد تفاجأت أسرته والمجتمع بالإفراج عن الجاني تحت ذريعة أنه يعاني من حالة نفسية، مستندًا إلى تقارير طبية مشكوك في صحتها.
ورغم أن أرزاق جعفر لا يزال يعاني على سرير المرض في منزله، يواجه صدمة أخرى برؤية المعتدي عليه حرًا طليقًا، يمارس حياته بشكل طبيعي دون أن ينال العقاب العادل الذي يفرضه القانون على مثل هذه الجرائم.
مناشدة للنائب العام لإنصافه :
وأمام هذا الوضع غير العادل، وجه أرزاق جعفر نداءً عاجلًا إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، مطالبًا بإنصافه قانونيًا وإعادة النظر في القضية التي تعرضت – حسب قوله – لخذلان واضح من الجهات المسؤولة.
وقال جعفر في مناشدته :
"أين القانون والعدل؟ أنا اليوم طريح الفراش أعاني الأمرّين، بينما القاتل يتمتع بحريته وكأن شيئًا لم يكن. أطالب النائب العام بالتدخل العاجل وإعادة حقي المسلوب".
تشكيك في نزاهة التقارير الطبية :
تطرح هذه القضية تساؤلات جدية حول مصداقية بعض التقارير الطبية التي تُستخدم في المحاكم لإطلاق سراح متهمين بجرائم خطيرة. فالإفراج عن الجاني استنادًا إلى تقرير يصفه مقربون من الضحية بالمزيف، يعزز المخاوف من التلاعب بالعدالة وإفلات المجرمين من العقاب تحت ذرائع واهية.
مطالبات بتحقيق عاجل وإعادة النظر في القضية :
ويطالب ناشطون حقوقيون وجهات قانونية بفتح تحقيق شفاف في القضية، خاصة فيما يتعلق بالتقارير الطبية التي أدت إلى الإفراج عن الجاني. كما يدعون الجهات المختصة إلى تصحيح المسار وإعادة النظر في الملف، لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
ختامًا :
تبقى قضية أرزاق جعفر نموذجًا صارخًا لضحايا غياب العدالة وتأثير النفوذ والتلاعب بالقوانين، ما يجعل إعادة النظر فيها ضرورة أخلاقية وقانونية. ويأمل الضحية وأسرته أن تجد مناشدتهم آذانًا صاغية لدى الجهات المختصة، لإنصافه وإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة الذي يجب أن يسري على الجميع دون استثناء.
