الخبير السياسي سامي نعمان يؤكد ان قرار تصنيف الحو,,ثيين منظمة إرهابية سيحد من قدرتهم الاقتصادية...
منبر الاخبار / خاص
أكد سياسيون أنه اثر سريان قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية سيحصدون عواقب وخيمة ..
واعتقد خبراء في تصريحات منفصلة لـ" العين الإخبارية "، أن مليشيات الحوثي ستفقد نحو مليار دولار حال نقلت المنظمات والمؤسسات الدولية فقط عملياتها بعيدا عن مناطق المليشيات...
وقال رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الخبير الاقتصادي الدكتور سامي قاسم نعمان، إن " القرار سيؤدي إلى الحد من قدرة الحوثيين الاقتصادية وسيرفع من تكاليف تنفيذهم لعمليات غسيل الأموال التي يقومون بها "...
وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن "العمليات المالية الحوثية مثل تهريب السلاح والمشتريات النفطية والغازية من إيران إلى دول القرن الأفريقي ستصبح أكثر تكلفة مما يحد من أرباحهم أو يمنعها"...
واكد أن " قدرة الحوثي على حشد الموارد ستشهد ضعفا شديدا حيث ستبدأ الكثير من المؤسسات المحلية والدولية التوقف عن التعاون معهم خوفا من العقوبات التي يمكن أن تُفرض على كل من يتعامل مع مليشيات الحوثي سواء في المعاملات الوسيطة أو النهائية "...
وأوضح أن ميناء الحديدة الذي يدر للحوثيين ما بين 700 إلى 900 مليون دولار أمريكي سيكون أول المتأثرين من العقوبات والتي ستطول المتعاملين من خلال هذا الميناء سواء شركات نقل أو شركات جمركية أو مستوردين محليين أو دوليين، إذ متوقع خضوعه لرقابة شديدة تجعل الكثير يعزفون عنه...
وقال "ستصبح المؤسسات المالية والبنوك أمام خيارين إما الإفلاس وفرض عقوبات عليها دوليا والحد من أنشطتها أو نقل مراكز عملياتها إلى عدن وهو ما يعني تجفيف القدرات والقنوات المالية للحوثيين في التحكم بالاقتصاد خصوصا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والتي يحاول الحوثيين زعزعتها عبر المضاربة بأسعار العملات الصعبة من خلال أذرعتهم المالية"...
كما سيحد ذلك "من قدرتهم على توفير السيولة المالية من العملة الأجنبية ويصيب السوق في مناطق سيطرتهم بالجفاف المالي من العملة الصعبة وبالتالي الحد من قدرتهم على استيراد السلع"، وفقا لنعمان...
مشيرا إلى أن الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية ستفضل نقل عملياتها خارج مناطق الانقلاب، مما يعني خروج أكثر من 700 مليون دولار كانت تورد سنوياً إلى مناطق المليشيات، عبر هذه المؤسسات والبنوك المالية الخاضعة لها...
لافتا إلى أن تحول " هذه الأموال إلى مناطق الحكومة اليمنية يعني دخول أكثر من 8% الاحتياجات المناطق المحررة من العملات الأجنبية مما سيساهم ولو جزئيا في استقرار سوق الصرف "...
