مركز اليمن يعقد اليوم منتدى حواري حول: تقييم تجربة عمل لجان الوساطة المجتمعية في مجال حماية الحقوق الإنسانية للمحتجزين/ات.
منبر الأخبار
يواصل مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان عقد المنتديات الحوارية لمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ضمن برنامج تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن بدعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP افتتح الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان مساء اليوم السبت الموافق 8 ابريل 2023م المنتدى الحواري حول تقييم تجربة عمل لجان الوساطة في مجال حماية الحقوق الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات بحضور ممثلين عن مؤسسة افاق شبابية واللجان المجتمعية وفريق العون القانوني الإنساني وقيادات مجتمعية وامنية واكاديميين وقضاة وصحفيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني..
و رحب الأستاذ نعمان بالمشاركات والمشاركين في اعمال المنتدى مستعرضا موضوع المنتدى وأهدافه التي تتركز على تقييم تجربة عمل لجان الوساطة المجتمعية..
منوها ان هناك نتائج إيجابية علينا ان ندعمها وتوسع آثارها في المجتمع وفي ذات الوقت هناك ملاحظات سلبية تستدعي المراجعة والتصحيح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من عمل لجان الوساطة بما يضمن في ضوء ذلك ضمان ديمومة تجربة عمل لجان الوساطة المجتمعية من خلال عمل اللجان المجتمعية.
وتلى ذلك استعراض الأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج العدالة التصالحية المجتمعية الذي يتولاه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان..
حيث أوضحت الأستاذة عفراء في مداخلتها ان عملية التقييم المراد الوصول لها من خلال هذا المنتدى تعتبر عملية التقييم مهمة رئيسية تساعد أي كيان- و المقصود به هنا لجنة الوساطة المجتمعية- على التأكد من تحقيقه للغايات الذي أنشئ من أجلها، كما تساعده على التحقق من مستوى الخدمات التي يقدمها ومدى تأثيره على بيئة العمل المحيطة به، كما أن عملية التقييم تساعد الكيان على تحديد وضعه ومدى قدرته على تنفيذ مهامه والمهام الأخرى الموكلة إليه، كما يفيد التقييم باستقاء الدروس والخبرات من التجارب التي مر بها الكيان ليستفيد منها في نشاطاته المستقبلية.
ولدى اجابتها على سؤال ماذا نقيم؟
أوضحت الأستاذة عفراء حريري بانه يمكن أن تشمل عملية التقييم جميع جوانب عمل لجنة الوساطة، وفيما يأتي عرض للجوانب الرئيسية التي من المفترض أن يتناولها التقييم:
ما الأهداف التي حققتها اللجنة؟
كيف حققت الأهداف وهل هناك طرق أفضل للوصول إلى أهدافها؟
كيف كان دور المسؤول الاداري في قيادة اللجنة؟
كيف كان أداء بقية الاعضاء في اللجنة؟
ما الوضع الحالي للجنة؟
ما هي نتائج التي حققتها؟
ما الجوانب التي ينبغي تعديلها؟
ما الجوانب التي لا يمكن تعديلها.
وغيرها من الجوانب التي تخضع للتقييم
وضرورة وضع ملاحظات تطويرية للجنة .
واعطيت في بداية المناقشات الفرصة للأستاذ عبد الكريم النوم مستشار مؤسسة آفاق شبابية لاستعراض مسار تجربة عمل لجان الوساطة المجتمعية حيث اعطى للحاضرين صورة لعمل برنامج لجان الوساطة المجتمعية وأهدافه الإنسانية وآليات عملها والتنسيقات التي تمت في تكوين وتشكيل وعمل لجان الوساطة المجتمعية من قبل مؤسسة آفاق شبابية ضمن برنامج عمل العدالة التصالحية المجتمعية التي تمت من خلال لجان الوساطة المجتمعية. ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.
ثم تحدثت د. القاضية/ رواء مجاهد المستشارة القانونية للفريق القانوني المساعد لعمل برنامج تعزيز الوصول الى العدالة الشاملة في اليمن.
حيث أوضحت مسار عمل الفريق القانوني المساعد للبرنامج الإنمائي.. وتناولت الصعوبات التي رافقت العمل والتي تحتاج الى تقييم متكامل يضمن معالجات القصور والاخطاء التي رافقت عمل لجان الوساطة.
وبعد ذلك فتح باب المناقشات للمشاركين والمشاركات.
في ضوء المناقشات المستفيضة من قبل المشاركات والمشاركين تم تحديد المخرجات الاتية:
- تجربة تنفيذ العدالة التصالحية المجتمعية من خلال لجان الوساطة المجتمعية شكلت خطوة مهمة في مواجهة التحديات والصعوبات والمشكلات التي برزت في المجتمعات المحلية وبالذات ما يتعلق بالاحتجاز والمحتجزين والمحتجزات في البحث الجنائي ومراكز الشرطة في المديريات.
- عملية تقييم هذه التجربة تحتل أهمية كبيرة كونها ستساعد كثيراً في توفير سبل ضمانات ديمومة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن من خلال دور وعمل اللجان المجتمعية.
- التجربة التي قدمتها لجان الوساطة المجتمعية تحتاج الى تقييم لتحديد النواقص والقصور لتصحيحها وتطوير الإيجابيات التي تمت.
- أهمية إيجاد صياغة قانونية لضمان عمل الوساطة المجتمعية والاسهام في حل مشكلات المواطنين.
- أهمية إيجاد لجان توعية مجتمعية ضمن مهام اللجان المجتمعية ولجان الوساطة المجتمعية.
- لابد من اجادة اختيار الأشخاص الذين يتواجدون في اللجان المجتمعية ولجان الوساطة يمكن الاستفادة من الاكاديميين والقانونيين والمحامين والقيادات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.
- الذين سيتولون مهام الوساطة المجتمعية لابد ان يمتلكوا خبرة من الحوار والعلاقات وحل النزاعات.
- أهمية التنسيق الدائم والعمل المشترك لهذه اللجان المجتمعية مع ممثلي النيابة العامة والسلطات المحلية والقيادات الأمنية والقيادات المجتمعية.
- أهمية هيكلة هذه اللجان وتحديد معايير الاختيار في تشكيلها بدون محسوبية ومناطقية..
- القضايا التي تندرج ضمن عمل هذه اللجان لابد ان تكون واضحة.
- دعى المشاركون والمشاركات رئاسة الجمهورية والحكومة والسلطات المحلية في عدن الى سرعة معالجة أوضاع المعسرين الموجودين في السجون ومراكز الاحتجاز.
- اكد المشاركون/ات على أهمية إعادة تفعيل دور المجالس المحلية في المديريات والمحافظة ليسهموا في حل المشكلات المجتمعية ومنها تعزيز العدالة التصالحية المجتمعية وعمل اللجان المجتمعية ولجان الوساطة المجتمعية.
