مأرب :ندوة حقوقية تدعوا المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب الى اصدار قانون يجرم خرافة الولاية
نظمت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية في محافظة مارب ندوة بعنوان خرافة الولاية السلالية أعتداء على دستور الجمهوريه اليمنيه وانقلاب كهنوتي على حقوق اليمنيين المدينة والسياسية تناولت الندوة عدد من أوراق العمل تحدثت خرافة الولاية ومدونة السلوك الحوثية والآليات المؤسسية لعزيز حقوقي الإنسان ودور المجتمع والمؤسسات المدنية في حماية الحقوق المستهدفة كما دعت الى مواجهة الافكار الضاله والخرافة وكل المعتقدات التي تشرعها المليشيات الحوثية لطمس معالم الدولة و تغيير الهوية وتدميرها وتناقض كل وسلطت الندوة الضوء على الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني تحت مسمى يوم الولاية والاعتداء على الدستور اليمني والانقلاب على الحقوق المدنية والسياسية خرجت الندوة بجملة من التوصيات أهمها دعوه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب الى اصدار قانون يجرم خرافية الولاية بكافة أشكالها دعوة النائب العام للجمهورية لتحريك الدعاوي الجزائية ضد الداعمين لخرافة الولاية واكدت التوصيات على اهمية التوعية المجتمعية بخطوه هذه الخرافة العنصرية. وتناولت الندوة التي اقيمت اليوم السبت في مأرب ثلاثة اوراق عمل لكشف وتعرية الممارسات غير القانونية التي تمعن فيها مليشيا الحوثي في الورقة الاولى تحدث الاستاذ فهد الوصابي التزامات الدولة بحماية حقوق المواطنين بموجب الاتفاقيات الدولية وأوضح الوصابي، ان الدستور اليمني نظم الية الوصول الى الحكم عبر الانتخابات التشريعية وصناديق الاقتراع وفق اختيار الشعب اليمني الوصابي ، من خلال مشاركتهم السياسية والتي هي جوهر كل السياسة وقلب الديمقراطية فهي تنمي الفرد الشعور بالكرامة والقيم والاهمية السياسية وتنتبه كلا من الحاكم والمحكوم الى واجباته ومسؤلياته وتنهض بمستوى الوعى السياسي التي انقلبت عليها مليشيات الحوثي وعملت على قمعها وعسكرة الحياة السياسية والمدنية ونشر مبدأ الولاية الذي يتناقض مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية وارادت المليشيا تكريسها وفق مسمى مبدأ الولاية وادعياء الحق الإلهي. فهمي الزبيري مدير عام حقوق الانسان بأمانه العاصمة تحدث في الورقة الثانية ،عن دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة التمييز العنصري ودعا الزبيري النخب السياسية والمثقفيين والتربوين والعلماء ،الى مواجهة السلالية التي تتناقض كليا مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية وتوعية المجتمع اليمني بافكار السلالة التي تهدد حاضر ومستقبل اليمن. الورقة الثانية اشارت ان اليمنيون بين خيارين مصيريين خرافة الولاية السلالية او الدستور والقانون وماهو دور المجتمع ومؤسساته في حمايه الحقوق المستهدفة ،والتي لخصها الاستاذ عبظالله الضبياني الأمين العام للمنتدى السياسي للتنمية الدمقراطية بأنها خرافة تحولت الى بقرة حلوب المليشيا الحوثية تدر عليها الاموال من خلال الجبايات والمساعدات والهبات لدعم هذه الاكذوبة ومحاولة فرضها على المجتمع وربطها بالدين واكذوبة ال البيت. كما تخللت الندوة التي حضرها عددا من الصحفيين والحقوقيين والمثقفين وممثلي المنظمات الحقوقية والأدباء والنشطاء نقاشات ومداخلات عدة اكدت في مجملها على ضرورة توحيد الصف في كل الأعمال التي تهدف للدفاع عن الهوية وأن المسؤولية رسمية وغير رسمية، جماعية وفردية من أعلى الهرم القيادي إلى عامة الشعب، فالعملية تكاملية وطنية جمهورية، مرورا بدور المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام.
منبر للأخبار/ أحمد حوذان
نظمت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية في محافظة مارب ندوة بعنوان خرافة الولاية السلالية أعتداء على دستور الجمهوريه اليمنيه وانقلاب كهنوتي على حقوق اليمنيين المدينة والسياسية
تناولت الندوة عدد من أوراق العمل تحدثت خرافة الولاية ومدونة السلوك الحوثية والآليات المؤسسية لعزيز حقوقي الإنسان ودور المجتمع والمؤسسات المدنية في حماية الحقوق المستهدفة
كما دعت الى مواجهة الافكار الضاله والخرافة وكل المعتقدات التي تشرعها المليشيات الحوثية لطمس معالم الدولة و تغيير الهوية وتدميرها وتناقض كل
وسلطت الندوة الضوء على الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني تحت مسمى يوم الولاية والاعتداء على الدستور اليمني والانقلاب على الحقوق المدنية والسياسية
خرجت الندوة بجملة من التوصيات أهمها : دعوه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب الى اصدار قانون يجرم خرافية الولاية بكافة أشكالها دعوة النائب العام للجمهورية لتحريك الدعاوي الجزائية ضد الداعمين لخرافة الولاية واكدت التوصيات على اهمية التوعية المجتمعية بخطوه هذه الخرافة العنصرية.
وتناولت الندوة التي أقيمت اليوم السبت في مأرب ثلاثة اوراق عمل لكشف وتعرية الممارسات غير القانونية التي تمعن فيها مليشيا الحوثي
في الورقة الاولى تحدث الاستاذ فهد الوصابي ،التزامات الدولة بحماية حقوق المواطنين بموجب الاتفاقيات الدولية
وأوضح الوصابي، أن الدستور اليمني نظم الية الوصول الى الحكم عبر الانتخابات التشريعية وصناديق الاقتراع وفق اختيار الشعب اليمني
الوصابي ، من خلال مشاركتهم السياسية والتي هي جوهر كل السياسة وقلب الديمقراطية فهي تنمي الفرد الشعور بالكرامة والقيم والاهمية السياسية وتنتبه كلا من الحاكم والمحكوم الى واجباته ومسؤلياته وتنهض بمستوى الوعى السياسي التي انقلبت عليها مليشيات الحوثي وعملت على قمعها وعسكرة الحياة السياسية والمدنية ونشر مبدأ الولاية الذي يتناقض مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية وارادت المليشيا تكريسها وفق مسمى مبدأ الولاية وادعياء الحق الإلهي.
فهمي الزبيري مدير عام حقوق الانسان بأمانه العاصمة تحدث في الورقة الثانية ،عن دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة التمييز العنصري
ودعا الزبيري النخب السياسية والمثقفيين والتربوين والعلماء ،الى مواجهة السلالية التي تتناقض كليا مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية وتوعية المجتمع اليمني بافكار السلالة التي تهدد حاضر ومستقبل اليمن.
الورقة الثانية اشارت ان اليمنيون بين خيارين مصيريين خرافة الولاية السلالية او الدستور والقانون وماهو دور المجتمع ومؤسساته في حمايه الحقوق المستهدفة ،والتي لخصها الاستاذ عبظالله الضبياني الأمين العام للمنتدى السياسي للتنمية الدمقراطية بأنها خرافة تحولت الى بقرة حلوب المليشيا الحوثية تدر عليها الاموال من خلال الجبايات والمساعدات والهبات لدعم هذه الاكذوبة ومحاولة فرضها على المجتمع وربطها بالدين واكذوبة ال البيت.
كما تخللت الندوة التي حضرها عددا من الصحفيين والحقوقيين والمثقفين وممثلي المنظمات الحقوقية والأدباء والنشطاء نقاشات ومداخلات عدة اكدت في مجملها على ضرورة توحيد الصف في كل الأعمال التي تهدف للدفاع عن الهوية وأن المسؤولية رسمية وغير رسمية، جماعية وفردية من أعلى الهرم القيادي إلى عامة الشعب، فالعملية تكاملية وطنية جمهورية، مرورا بدور المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام.
