رجال الأعمال ورجال الدولة بين مسؤوليتين.. ( تهامة انموذجا )..
كتب / الشيخ عبدالرحمن حجري..
في الدول التي تحترم شعبها وتنطلق من ترسيخ حقوق المواطن والمواطنة ينطلق رجال ورؤوس الأموال في إسهاماتهم المجتمعية من مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع عليهم في التنمية والبناء تجاه المجتمع وليس ذلك منة أو تفضلاً منهم بل واجب عليهم،..
ويلجأ المشرع القانوني والقوانين المركزية والمحلية لترتيب ذلك ووضع إلزامات ومسؤوليات وواجبات على أصحاب رؤوس الأموال في المساهمة المجتمعية وتأخذ صوراً وأشكالاً منها بناء مدارس وجامعات أو شق طرق أو حتى تشغيل العمالة المحلية التي تقع مصانعهم وتجارتهم على أرضهم ووضع نسب وامتيازات عمالية لتلك المناطق والاسهام في تنمية تلك المناطق علمياً وصحياً وبناء مدارس وجامعات ووحدات صحية..
ونعود فنقول ليس منة ولا تفضلاً منهم بل واجب ومسؤولية عليهم وينضم القانون ذلك وربما يحفز رجال الأعمال بمزايا وتسيهلات وإعفاءات يتحصلون عليها نظير تلك الاسهامات المجتعمية بمعنى ماقام به من تمويل يقدمه ضمن قوائم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، بل بعض ضعاف النفوس ربما يستغل هذه المزايا في إدخال بعض واردته الخارجية على أنها مواد لصالح الاسهامات المجتمعية لتأخذ إعفاء كامل أو جزئي بحسب القانون وهي في الحقيقة ليست كذلك هذا إن لم يستغل المسؤوليات المجتمعية في تلميعه وكدعاية انتخابية التي في الدول والشعوب المحترمة قد تجرم أو تحد من عملية الازدواج الحكومي وممارسة التجارة خشية استغلال وتوجيه نفوذه للتكسب...
أما رجال الدولة (من يفهمون البروتوكولات الرسمية المتبعة ) الذين يتقلدون مناصب عليا أو محلية فالغالب عليهم لأنهم رجال دولة تجدهم ينطلقون من إعلاء أسس وقيم الدولة ومؤسساتها على شخوصهم لأن الوطن والدولة ليس ملكية خاصة وإن ذُكر اسم شخص معين من رجال الدولة فهو لما يحمله من سلطة في الدولة مع مراعاة التسلسل الهرمي لقيادة الدولة وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية فلا يمكن أن يوضع اسم النائب قبل رئيس الدولة ولا الوكيل قبل الوزير والمحافظ إلا عند من ضيع البوصلة ونسي بروتوكول الدولة المعمول به وهمه تلميع وفشخرة وليس همه دولة أو استعادتها وإعلاء قيمها وقوانينها ، ولا يمكن إذا وجه بمبلغ معين أن يسمي ذلك منحاً أو هبة أو يجعل ذلك وكأنه منة وهبة منه او ملكية خاصة من جيبه فلا تنفك الشخصية الاعتبارية عن المسؤولية الدستورية والقانونية وإلا لتوجهت مؤسسات الدولة ومشاريعها نحو خصصتها إلى أفراد وشخصيات وهذا ما يخالف الدستور والقانون...
كما لا يخوله القانون التصرف بحقوق الآخرين وأن يمنح تمويلاً من رواتب وحقوق جهات عمالية (كرواتب جيش ومقاومة ) في بناء جامعة أو مدرسة بينما هذا العامل أو المقاوم لم يعطك الإذن أولاً ثم متى كان تمويل جامعة من مرتبات المقاومة هذا يعطي لفتة ذهنية محبطة؛ ومتى كانت المرتبات مصدر للتمويل والتنمية!!!
بل يعطي بُعداً آخر للسطو والتعدي على حقوق أخرى بزعم التنمية...
وحتى تبني ودعم خريجي الجامعات ووضع اللوحات وتسمية دفع التخرج كل ذلك لا يخرج عن تلك الموجهات في ترسيخ قيم الدولة ومؤسساتها بعيداً عن حالة الاستلاب للقيم والهوية المحلية على حساب تزييف واختطاف وعي مجتمعي وحقوق نضالية كيوم تحرير تلك المنطقة ويوم الأرض والإنسان التهامي على حساب تسميات لها دلالات سياسية ليس للمنطقة المحلية أي دخل بها، فقط إحلال لتلك المناسبات للراعي والداعم على حساب قيم ومناسبات خالدة في الذاكرة المحلية...
كما أن هبات ومنح الدول الشقيقة والصديقة (المرحب بها) لها بروتوكول في التعاطي والتنفيذ حتى في تصميم اللوحات وإبراز قادتها وأعلامهم في مقابل من يوضع بجانبهم من قيادات الدولة العليا بحسب المكانة مقابلة الشخوص رتبة ومنصباً فلا يصح صورة رئيس دولة في مقابلة قائد في الجيش أو حتى نائب...
وختاماً: نقول هذا المقال لمزيد من ترسيخ الوعي المجتمعي بعيداً عن حالة الضخ الموجه والمدفوع سواء بقصد الاختطاف أو بقصد كسب رضى جهات أو شخوص معينة وقد حرصتُ أن يكون هادئاً ومتزناً وناصحاً ليستفيد منه الجميع من يسمى كقيادات الدولة أو رجال الأعمال أو حتى شريحة المجتمع ليعرف الجميع صلاحياتهم وحقوقهم...
