محلل اقتصادي..هل تفعلها قيادة البنك المركزي أولا قبل نقلها للمراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن؟
منبر الاخبار :خاص
قال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري في منشور على حائطه من منبر الاخبار كما جاء:
هل تفعلها قيادة البنك المركزي أولا قبل نقلها للمركز الرئيسية للبنوك إلى عدن؟!
ماتزال نصف البنوك الجديدة بعدن وحضرموت، غير قانونية ولا مستكملة لاجراءات تراخيصها حتى اليوم، ولا يعرف أصحابها ماهو الفرق بين عملها كبنوك وشركات صرافة،مايجعل قانونية الزام البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن على المحك، اذا ماعرفنا ان أكثر البنوك الجديدة، لم تطور أي شيء بعملها كبنوك ولم تغير اي شيء بطريقة تعاملها كشركات صرافة تحاول شرعنة نشاطات مصرفية مشبوهة وغير قانونية لديها، من اجل اخفاء عمليات احتفاظها غبر القانوني بلمليارات من الريالات المجهولة المصدر، وغسل أموال أخرى لها باعتبارها رأس مال للبنك الذي انتقل اليها اسمها وأنشطتها المشبوهة، بهدف تمكين عملائها من ايداع مئات الملايين من الدولارات والريالات السعودية لديها ط،في حسابات لهم طرفها، باعتبارها اليوم بنوك مرخصة قانونيا، ولم يعد من حق البنك المركزي وأجهزة الدولة والرقابة والمحاسبة أن تسأل عن تلك الأموال ومصدرها وهوية وأنشطة أصحابها ...
اضافة الى ان (أكثر) تلك البنوك الغير مستكملة لشروط تراخيصها كبنوك تجارية او مصارف إسلامية أوبنوك تمويل أصغر حتى اليوم، ماتزال تتهرب من استكمال إجراءاتها القانونية للحصول على ترخيص مزاولة عملها كبنوك
والمؤسف أكثر ان البنك المركزي اليمني متمثل بقطاع الرقابة على البنوك، لم يحدد لتلك البنوك المتبلطجة على البنك المركزي وقوانين تنظيم العمل المصرفي. أي مهلة زمنية لاستكمال متطلبات منحها تراخيص مزاولة العمل
وكان المفترض أن لا تمنح اي تراخيص أو موافقات أولية من البنك المركزي اليمني، حتى تتمكن من نصب لوحاتها كبنوك ولو بدون موظفين اوبموظفي صرافاتها المفتقرين إلى ابسط إمكانيات العمل البنكي ومتطلباته السوقية.
وعليه فهل تراجع قيادة البنك المركزي الشرعية اجراءات منح التراخيص العبثية للبنوك لإغراق الجنوب بمصارف وبنوك وهمية عدمية مفخخة، كما اغرقتنا جنوبيا قيادات البنك السابقة بأكشاك وحوانيت ودكاكين شركات صرافة فاقت عدد البقالات، وعلى حساب قيمة صرف العملة الوطنية المحتضرة مصرفيا..
نتمنى أن تفعل ذلك أولا وتنذر تلك البنوك وبالاسم، قبل أن تنتهي مدة الستين يوما الممنوحة للبنوك الآخرى بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن قبل أن تطالها عقوبات مصيرية لا يحمد عقباها ولآ اتمناها شخصيا لأي منها.
مالم فإن هناك علامات استفهام ستبقى مفتوحة حول جدية وقانونية والزامية أي خطوات يتخذها البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا، تجاه البنوك وشركات الصرافة المخالفة أولا قبل الاقلية المرخصة.
والله من وراء القصد والنية.
