لجنة تقصي الحقائق بشأن مجزرة رداع تواصل إجراءاتها لأنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين
منبر الاخبار :خاص
أكدت لجنة تقصي الحقائق بشأن المجزرة الإجرامية البشعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية في منطقة الحفرة بمديرية رداع منتصف الأسبوع الماضي، مواصلة التحقيق وجمع المعلومات حول الجريمة الوحشية التي أسفرت عن استشهاد 12 مواطنا، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.
وقال رئيس اللجنة، وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن اللجنة التقت أمس الأحد للمرة الثانية فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة الإجراءات المناسبة للتعاطي مع أثار هذا العمل الإجرامي الجبان الذي فجرت فيه المليشيات منازل مواطنين، وهدمتها على رؤوس ساكنيها، ما خلف عديد الضحايا.
وأشار الوزير حيدان إلى أن اللقاء تناول إجراءات جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، بما في ذلك اعتماد رواتب للضحايا، واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية.
وأوضح بان اللقاء "تطرق أيضا إلى موضوع الجرحى وسبل تقديم المساعدة والرعاية اللازمة لهم".
أضاف "ناقشنا كذلك الملف الجنائي، وملاحقة الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة الإرهابية المشهودة، واستكمال ملفات الإدانة الجنائية من أجل تقديمهم للمحاكمة في المحاكم الجزائية المحلية والدولية".
من جانبه أكد عضو اللجنة وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان أن اللجنة تمكنت من جمع الكثير من المعلومات، وهي ماضية في إجراءاتها لملاحقة ومساءلة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الجريمة الإرهابية الشنيعة.
وأكد عرمان بأن اللجنة ستتخذ كثيرا من الخطوات خلال الفترة القادمة لتقديم كل أشكال المساعدة والرعاية للضحايا والمتضررين من هذا العمل الإجرامي.
وقال بأن هناك "عمل قادم لمساءلة المجرمين المسؤولين عن تفجير المنازل في رداع بشكل خاص، واليمن بشكل عام".
أضاف "هذه ليست أول جريمة ترتكبها مليشيا الحوثي متعلقة بتفجير منازل المواطنين، حيث هناك أكثر من 900 جريمة موثقة من هذا النوع قامت بها المليشيات الحوثية خلال الفترة من 2014 إلى 2024".
وتعهد بأن تتخذ وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان كل الإجراءات للعمل على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والتواصل مع الضحايا، من أجل عدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجه في أعقاب ارتكاب مليشيا الحوثي لهذه الجريمة، بسرعة جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، واتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات المعنية من أجل توثيق الجريمة، وتخليد ضحاياها، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب على المستويين الوطني والدولي.
وتضمنت التوجيهات الرئاسية اعتماد رواتب لضحايا الجريمة واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية، وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمصابين.
