تنحي محكمة أموال الحديدة عن قضية أستاذين جامعيين.....
منبر الاخبار / خاص
قررت محكمة الأموال العامة في محافظة الحديدة، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، التنحي عن مواصلة نظر قضية جنائية مرفوعة بين أستاذين في جامعة الحديدة، وذلك “استشعاراً للحرج”....
وبحسب ما ورد في وقائع الجلسة، فإن القضية تحمل الرقم (188 لسنة 1447هـ – غ ج)، وهي دعوى مرفوعة من نيابة الأموال العامة والدكتورة أفراح الهيثمي ضد الدكتور عبد الحق المغربي، بتهمة إهانة موظف عام......
وخلال الجلسة المنعقدة مؤخراً برئاسة القاضي عبد العزيز فيصل الزبيدي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة يحيى العبدلي، وأمين سر المحكمة حفظ الله محسن، تقدم المتهم بطلب مكتوب من ثلاث صفحات لتنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية..
مبرراً ذلك بعدة أسباب، من بينها – بحسب ما جاء في الطلب – أنه لمس حرجاً لدى هيئة المحكمة أثناء نظرها في الدعوى، ومؤكداً تمسكه بطلب التنحي....
من جهته، ردّ محامي المجني عليها بأن طلب التنحي يفتقر إلى أي سبب قانوني أو مبرر موضوعي، معتبراً أن قبوله يمثل إخلالاً بمقتضيات العدالة، وقد يفتح الباب لمخاصمة هيئة المحكمة.
وبعد تبادل الردود والتعقيبات بين الطرفين، دخلت هيئة المحكمة في المداولة قبل أن تصدر قرارها بالتنحي عن نظر القضية...
وجاء في منطوق القرار أن المحكمة، وبعد الاطلاع على طلب المتهم، لم تجد سبباً قانونياً موجباً للتنحي، إلا أنها أشارت إلى أن المتهم والمجني عليها كلاهما أستاذان جامعيان، وقد سبق لهيئة المحكمة أن تلقت تعليماً على أيديهما أثناء دراسة الليسانس في كلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة، الأمر الذي رأت معه المحكمة أن استمرارها في نظر القضية يضعها في موضع حرج...
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة التنحي، ومخاطبة رئيس محكمة الاستئناف لإقرار التنحي وإحالة القضية إلى قاضٍ آخر للفصل فيها وفقاً للقانون.....
