الناشط ماجد عزان يناشد محافظ عدن وقف الجبايات غير القانونية: المواطن هو من يدفع ثمن الفوضى الإيرادية
منبر الأخبار:خاص
قال الناشط ماجد عزان إن الرسوم والجبايات غير القانونية المفروضة في العاصمة عدن باتت تشكل عبئًا متزايدًا على معيشة المواطنين، موجّهًا مناشدة رسمية إلى محافظ محافظة عدن، رئيس المجلس المحلي، للتدخل العاجل ووضع حد لما وصفه بالفوضى الإيرادية الخارجة عن إطار القانون والدستور.
وأوضح عزان أن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة دون تشريع قانوني صادر عن مجلس النواب يُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات تفتح الباب أمام التجاوزات الإدارية وتُضعف ثقة القطاع الخاص بالبيئة الاستثمارية في المدينة.
وأكد أن الاعتقاد بأن هذه الجبايات تستهدف التجار فقط هو اعتقاد خاطئ، لافتًا إلى أن الواقع الاقتصادي يثبت أن التاجر يقوم بتحميل أي مبالغ تُفرض عليه في نقاط الجبايات أو المكاتب الإيرادية على سعر السلع والخدمات، ما يجعل المواطن، لا سيما محدود الدخل، هو المتضرر الأول والأخير.
كما أشار عزان إلى معاناة أصحاب الأعمال من الارتفاع المستمر في الضرائب والواجبات الزكوية، إلى جانب التقديرات الجزافية وغير الواقعية، الأمر الذي يدفع الكثير منهم إلى رفع الأسعار بشكل كبير لتغطية التكاليف، أو التفكير في إغلاق مشاريعهم نتيجة العجز عن الاستمرار.
وطالب عزان السلطات المحلية باتخاذ خطوات عاجلة، أبرزها تشكيل لجنة رقابية لمراجعة كافة الرسوم المحصلة في النقاط والمكاتب المختلفة، وإيقاف أي جبايات لم يصدر بشأنها قانون رسمي، إضافة إلى ضبط الأوعية الإيرادية وتوجيهها عبر القنوات الرسمية والبنك المركزي، بما يضمن توظيفها في تحسين الخدمات الأساسية بدلاً من تحميلها كأعباء إضافية على المواطنين.
ودعا كذلك إلى توجيه مكاتب الضرائب بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدن، والالتزام باللوائح القانونية دون مبالغة أو تعسف في التقديرات.
واختتم عزان مناشدته بالتأكيد على أن استقرار العاصمة عدن يبدأ من استقرار معيشة مواطنيها، وأن رفع هذه الأعباء غير القانونية من شأنه الإسهام بشكل مباشر في التخفيف من حدة الغلاء وتحسين الأوضاع المعيشية.
