الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يدعمان صحة اليمنيات.....

المنبر المحلي

منبر الاخبار / خاص

أعلن الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان أن شراكتهما الإنسانية المستمرة في اليمن أسهمت في ضمان استمرار الخدمات الصحية والحماية الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، رغم تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب.

وأوضح الجانبان في بيان صحفي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الشراكة التي بدأت في أبريل 2024 مكّنت من الوصول إلى أكثر من 850 ألف امرأة وفتاة وأشخاص نازحين في مختلف المحافظات، وذلك عبر برامج الصحة الإنجابية، والحماية، والدعم النفسي، والرعاية الطبية المنقذة للحياة.

وقالت موريل كورنيليس، رئيسة مكتب المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في اليمن، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بضمان وصول الفئات الأكثر عرضة للخطر إلى الخدمات الأساسية، مؤكدة أن الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تمثّل "استثماراً في حماية أرواح ومستقبل النساء والفتيات اليمنيات".

وبحسب البيان، استفادت أكثر من 600 ألف امرأة وفتاة من خدمات الصحة الإنجابية عبر 26 مرفقاً صحياً مدعوماً من الاتحاد الأوروبي، شملت رعاية الطوارئ التوليدية وخدمات القابلات الماهرات. كما حصلت قرابة 60 ألف امرأة وفتاة على خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي من خلال 10 مساحات آمنة مخصّصة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي جانب الرعاية النفسية، استفاد نحو 40 ألف شخص من خدمات علاج الصدمات عبر مركزين متخصصين مدعومين أوروبياً، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء قدرات مقدمي الخدمات وتحسين أنظمة البيانات لضمان استجابات أكثر فاعلية.

وأشار البيان إلى أن آلية الاستجابة السريعة الممولة من الاتحاد الأوروبي باتت دعماً حيوياً للأسر النازحة، حيث وصلت منذ أبريل 2024 إلى 160 ألف أسرة خلال 48 إلى 72 ساعة من النزوح، وقدّمت لهم مساعدات غذائية ومستلزمات نظافة وحقائب كرامة ومساعدات نقدية متعددة الأغراض، بالشراكة مع وكالات أممية أخرى.

من جانبها، قالت ليلى باكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية: "إن التزام الاتحاد الأوروبي يسهم في إنقاذ الأرواح يومياً، والوصول إلى الرعاية والأمان حق أساسي لكل امرأة وفتاة في اليمن".

وحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن خطر تخفيض التمويل قد يؤدي إلى إغلاق المرافق الصحية والمساحات الآمنة وآلية الاستجابة السريعة، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة الدعم وتوسيعه لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في اليمن، حيث تشير تقديرات أممية سابقة إلى أن قرابة 23.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في البلاد.