توثيق تعذيب أسرى بحقن مخدرة داخل معتقلات الميليشيات الحو .ثية ...
منبر الاخبار / خاص
كشف تحقيق صحفي عن لجوء جماعة الحوثي لاستخدام عقاقير مخدرة خاضعة للرقابة لانتزاع اعترافات قسرية من أسرى ومختطفين يمنيين خلال الفترة من 2015 حتى 2023، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وبحسب التحقيق الذي تتبعته "العين الإخبارية" على مدى 3 أعوام، فإن المحتجزين كانوا يُنقلون إلى سجون سرية تحت الأرض تفتقر للتهوية والنظافة، حيث تتم جلسات الاستجواب تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي والدوائي.
وتعود إحدى الشهادات إلى حادثة اختطاف الضابط رامي محمد في 27 يوليو/تموز 2019، بمديرية منبه شمال غرب صعدة، حيث تم اقتياده معصوب العينين إلى قبو أرضي. وتقول الشهادة إن المحققين اكتشفوا لاحقاً أنه ضابط عمليات في لواء الصقور الحكومي، لكنه نفى ذلك "تحت تأثير حفلات التعذيب".
ويبرز التحقيق أن الحوثيين – بعد عجزهم عن انتزاع اعترافات – يلجؤون إلى حقن الأسرى بإبر ذات تأثير مخدر تسبب الهذيان وفقدان الوعي.
وعن تفاصيل التجربة، يروي رامي أنه سمع عبارة لا تزال عالقة بذاكرته: "لا حل سوى الإبرة"، ثم تعرض لحقنة تسببت بدوار وهذيان، ولم يعد يشعر بما يدور حوله. وأضاف أن التحقيق استمر لنحو 50 يوماً في غرفة أرضية بصعدة، بينما كان يتعرض للجلد وتهديده بأنه لن يخرج "إلا مقابل 100 أسير".
رامي لم يكن الحالة الوحيدة. إذ وثقت الصحيفة شهادات 15 ناجياً قابلتهم بعد الإفراج عنهم، إلى جانب 6 أطباء ومحامين أكدوا تطابق الأعراض لدى محتجزين تعرضوا لحقن قسرية، بينها: هذيان، هلوسة، فقدان وعي، وضيق تنفس، وجفاف شديد في الفم.
ومن بين الشهادات أيضاً، أسامة محمد (27 عاماً) الذي أُسر عام 2019 في حيران (حجة)، وتحدث عن تعرضه للضرب والصعق الكهربائي والتعليق، ثم تكرار الحقن المخدرة أثناء التحقيق. قضى أسامة 4 سنوات في السجن قبل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل عام 2022، ويعاني حالياً من مشكلات صحية يقول إنها نتيجة التعذيب.
بيانات داخلية صادرة عن وزارة الداخلية التابعة للحوثيين أقرت بوجود 25,665 مختطفاً خلال 9 سنوات، بينهم من احتجزوا دون تهم واضحة أو باتهامات "التجسس".
كما تشير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن جماعة الحوثي تدير 641 سجناً في مناطق سيطرتها، منها 273 سجناً سرياً داخل مبانٍ مدنية، في محافظات بينها صنعاء وتعز والحديدة، وأبرزها سجن مدينة الصالح، وسجون معسكر الأمن السياسي والأمن المركزي، وسجون حنيش والمدافن وقلعة الكورنيش في الحديدة.
وتحذر منظمات حقوقية من أن استخدام الأدوية المخدرة لأغراض تعذيب يرقى إلى "جريمة حرب" وفق القانون الدولي، ويستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومساءلة الجناة.
