شلل المستشفى الجمهوري بصنعاء بسبب صراع حو...ثي داخلي....
منبر الاخبار / خاص
تفاقمت معاناة المرضى في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مع استمرار التوقف شبه الكلي للعمل في هيئة المستشفى الجمهوري، ثاني أكبر المستشفيات الحكومية في العاصمة، نتيجة احتدام صراع داخلي بين قيادات حوثية على المناصب وتقاسم الإيرادات، وفق ما أفادت به مصادر طبية...
وأوضحت المصادر أن الخلافات أدت إلى شلل واسع في الخدمات الصحية، وحرمت مئات المرضى يومياً من الحصول على الرعاية والعلاج، في ظل اتهامات متكررة للجماعة بتسخير خدمات المستشفى وغيره من المرافق الصحية لصالح أسر قتلاها وجرحاها العائدين من الجبهات...
وبحسب المصادر، يتجدد النزاع بين قيادات تدير ما تُسمى «هيئة الزكاة» الحوثية وأخرى في وزارة الصحة التابعة للحكومة غير المعترف بها، على خلفية تعيينات إدارية ومحاولات فرض النفوذ على إدارة المستشفى وموارده. وأكدت أن هذا الصراع انعكس مباشرة على مستوى الخدمات، التي تراجعت إلى حد وُصف بأنه الأسوأ منذ سنوات...
ودقّت مصادر عاملة في المستشفى ناقوس الخطر للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة، محذّرة من استمرار توقف معظم الخدمات الطبية بسبب تدخلات خارجية في شؤون المستشفى، والسعي لإجراء تغييرات إدارية تشمل استبدال كادر طبي مؤهل بآخر يفتقر إلى الخبرة والكفاءة...
وقال عاملون في القطاع الصحي إن المستشفى الذي واصل تقديم خدماته خلال سنوات الحرب بات اليوم شبه عاجز عن العمل، ولا يستطيع توفير أبسط الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية للمرضى القادمين من صنعاء ومناطق مجاورة...
وحمّلوا جماعة الحوثي مسؤولية تحويل مؤسسة خدمية حيوية إلى ساحة صراع على النفوذ والإيرادات، محذّرين من أن استمرار الخلاف قد يقود إلى شلل كامل في عمل المستشفى...
وكانت «هيئة الزكاة» الحوثية، التي تقدم جزءاً من تمويل المستشفى، قد طالبت في وقت سابق بإقالة مديره محمد جحاف، متهمةً إياه بالفساد والاستئثار بالمناصب، غير أن وزير الصحة في الحكومة غير المعترف بها رفض الإقالة، ما صعّد الخلاف وألقى بظلاله على سير العمل...
ويتهم أطباء عاملون في المستشفى الهيئة الحوثية بتعمد وقف المخصصات المالية بذريعة وجود فساد، في حين يرى هؤلاء أن إيقاف التمويل يُستخدم كورقة ضغط سياسية وإدارية، يدفع ثمنها المرضى والفئات الأشد فقراً...
ويرى ناشطون في صنعاء أن هذا الخلاف يعكس حالة فوضى متنامية في المؤسسات الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث تطغى المحسوبية والولاءات على المعايير المهنية والاحتياجات الإنسانية، وسط عجز واضح عن معالجة الفساد والإهمال المتراكمين...
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحذيرات دولية من تدهور غير مسبوق في الوضع الصحي باليمن. فقد أكد تقرير مشترك حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي أن أكثر من نصف السكان باتوا خارج مظلة الرعاية الصحية الأساسية، في واحدة من أسوأ الأزمات الصحية عالمياً...
وأوضح التقرير أن تغطية الخدمات الصحية لا تتجاوز 43 في المائة من السكان، ما يعني أن نحو 57 في المائة من اليمنيين محرومون من خدمات صحية أساسية، محذّراً من أن استمرار التدهور دون حلول جذرية ودعم دولي مستدام ينذر بكارثة إنسانية أوسع...
وأشار التقرير إلى تفشي الأوبئة وارتفاع معدلات سوء التغذية وتزايد الاحتياجات المرتبطة بالصحة النفسية والأمراض غير السارية، في ظل قدرات استجابة محدودة، لافتاً إلى أن 30.1 في المائة من السكان يواجهون صعوبات اقتصادية تحول دون تحمّل تكاليف العلاج...
وأكد أن الصراع المستمر أدى إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية الصحية، وإغلاق نحو نصف المرافق الصحية أو تشغيلها بقدرات محدودة، إلى جانب حرمان العاملين من رواتبهم، ما دفع كثيراً من الكوادر إلى ترك وظائفهم أو الهجرة. وخلص إلى أن نحو 16.4 مليون يمني محرومون كلياً من الوصول إلى الرعاية الصحية، في مشهد يعكس حجم الانهيار الذي يعيشه القطاع الصحي في البلاد.....
