ناشط يعلن المضي بدعوى قضائية ضد شركات صرافة بسبب المضاربة بالعملة
منبر الأخبار:خاص
قال الناشط ناصر المشارع، إن الدعوى القضائية ضد شركات الصرافة والجهات التي وصفها بأنها "غررت بالمواطنين" عبر نشر معلومات غير دقيقة عن سوق العملة، ما تزال قائمة، رغم قرار البنك المركزي تحديد سعر الصرف حتى الخامس من ديسمبر 2025.
وأوضح المشارع أنه تقرر عدم تقديم دعوى تعويضات ضد البنك المركزي في الوقت الراهن، نظرًا لكونه في إجازة رسمية، مشددًا على أن المسؤولية القانونية تقع على شركات الصرافة التي ضاربت بالعملة، إضافة إلى بعض الصحفيين والناشطين الذين روّجوا – حسب قوله – معلومات غير مستندة إلى تحليلات اقتصادية واقعية.
وأشار إلى أن الهبوط المفاجئ للعملة المحلية أحدث ارتباكًا واسعًا بين المواطنين، حيث تعطلت أعمال، وأضرب عمال عن العمل، كما تم العبث بمدخرات الناس من قبل شركات الصرافة، وانتشر نشاط السوق السوداء، مؤكدًا أن "كل هذه الممارسات ستُقابل بإجراءات قانونية، والقانون سيكون الفيصل بيننا وبينهم".
وختم مشارع حديثه موجهًا رسالة إلى المستشار القانوني نزار سرارو: "جهز نفسك أيها المستشار الفذ".
