مؤسسة النزاهة ترحب بالاجراءات الاقتصادية الأخيرة ...وتطالب بمحاسبة المتورطين بنهب المال العام....
منبر الاخبار / خاص
رحبت مؤسسة النزاهة والشفافية بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية، مؤكدة دعمها الكامل للتحركات الرسمية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة المضاربة بالعملة وغسيل الأموال.
وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها، إنها تتابع باهتمام وتقدير بالغين الخطوات الحاسمة التي تقودها الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد أحمد المعبقي، معتبرة أن هذه القرارات تمثل "نقطة تحول إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود"، وتعكس جدية الدولة في حماية المال العام.
وأشادت المؤسسة بالجهود المبذولة، معتبرة أنها تعكس إرادة حقيقية لبناء اقتصاد وطني صلب، داعية في الوقت ذاته إلى مضاعفة الجهود من قبل جميع مؤسسات الدولة والقطاعات الفاعلة. وأكدت أن التعافي الاقتصادي يتطلب "عملاً جماعياً لا هوادة فيه" وتضحية مستمرة من أجل مستقبل اليمن.
وفي السياق ذاته، دعت المؤسسة مجلس القيادة الرئاسي إلى إصدار توجيهات عاجلة لفتح تحقيق شامل مع مجلس إدارة البنك المركزي السابق، حول كافة عملياته المالية من عام 2016 وحتى ديسمبر 2021، استناداً إلى ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر عام 2022.
كما طالبت بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل رئيسي الحكومة خلال تلك الفترة، وهما الدكتور معين عبدالملك والدكتور أحمد عوض بن مبارك، وذلك لتحديد مدى مسؤوليتهم المباشرة أو غير المباشرة عن التجاوزات المالية والإدارية المشار إليها في التقرير.
وأكد البيان أن هذا المطلب "يمثل استحقاقاً وطنياً مشروعاً" وضرورة أخلاقية ووطنية لكشف الحقائق ومحاسبة المتسببين في نهب المال العام وإضعاف الاقتصاد الوطني.
وشددت مؤسسة النزاهة والشفافية على أن استرداد الأموال المنهوبة يُعد حجر الزاوية في أي عملية تعافٍ اقتصادي حقيقي، مشيرة إلى أن استمرار غياب المحاسبة سيبقي على معاناة المواطنين ويقوض جهود الإصلاح.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تحقيق العدالة المالية هو الطريق الوحيد لصون كرامة المواطن اليمني وضمان حقوقه الإنسانية الأساسية والمشروعة.
