المجلس الأعلى لتكتل الأحزاب يدعو الرئاسي والحكومة إلى هذا الأمر الهام ...
منبر الاخبار / خاص
دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لسرعة اتخاذ معالجات في الملف الاقتصادي، محذرا من استمرار انهيار العملة.
وأكد المجلس خلال اجتماع له أمس الخميس برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أن الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط وكذا لغياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية.
وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس. كما دعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحمل مسؤولياتهم وسرعة اتخاذ المعالجات الضرورية، من بينها ضمان السيطرة التامة على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام و قطاعي الكهرباء و المياه بشكل خاص وعاجل، و إيقاف عقود شراء الطاقة.
وشدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعية، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب ويتم أعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية.
وفي السياق، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في المنصورة – عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبراً ذلك انتهاكاً لحرمة بيوت الله وتعدياً على هيبة الدولة، مطالباً بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون.
كما دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الاحزاب و المكونات السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية للعمل الجاد على إصلاح الأوضاع الراهنة وتجاوز الأزمات.
وجدّد المجلس تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، واسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب و العمل علي التخفيف من معاناة المواطنين.
