المركز الامريكي للعدالة يطالب بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات المالية والإدارية في منفذ الوديعة ..
منبر الاخبار / خاص
.
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة اليمنية بفتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن حقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها التجار وناقلو البضائع، خاصة شحنات فاكهة المانجو المبردة، في منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
وقال المركز، في بيان صحفي، إنه يتابع بقلق بالغ الممارسات غير المقبولة التي تطال التجار في المنفذ، بعد حصوله على شهادات وإفادات متطابقة تفيد بوجود تعطيل متعمد وإجراءات عبور غير مبررة، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من شهر من الانتظار، ما أدى إلى تلف بعض الشحنات وخسارة قيمتها السوقية.
وأشار البيان إلى أن الإفادات التي سجلها المركز تكشف عن انتشار شبكات فساد تفرض رسوماً غير قانونية تصل إلى 6,000 ريال سعودي على كل شاحنة مقابل تسريع عبورها، في وقت تُترك فيه بقية الشاحنات لأسابيع في ظروف سيئة تؤدي إلى تلف البضائع، مما فَاقَم من الخسائر التي تكبّدها التجار والمزارعون والعاملون في هذا القطاع الحيوي.
كما استند المركز إلى مذكرة رسمية صادرة عن مدير المغادرة، وُجهت إلى مدير منفذ الوديعة ومدير الجمارك، تفيد بانخفاض نسبة السحب من الجانب السعودي بأكثر من 70%، ما ساهم في تكدس الشاحنات وتفاقم الأزمة.
وأكد المركز أن استمرار الوضع الحالي لا يهدد فقط سبل عيش مئات العائلات اليمنية التي تعتمد على تجارة المانجو، بل يضرب الاقتصاد الزراعي اليمني في صميمه، ويُفقد الأسواق الخارجية ثقتها في التزام اليمن بمعايير الجودة وسلامة التوريد.
وحذر المركز من أن غياب الرقابة الحكومية الفعالة وترك إدارة المنفذ رهينة المزاج والمصالح الخاصة يُقوض جهود الإصلاح، ويُكرس مناخ الفساد والإفلات من العقاب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تدفق تجاري منتظم لدعم اقتصادها المنهك.
وفي ختام بيانه، دعا المركز الأمريكي للعدالة إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات المالية والإدارية، وتعويض المتضررين، وإعادة النظر في آليات العمل داخل المنفذ بما يضمن الشفافية والكفاءة، ويمنع تكرار هذه الأزمة.
