كيف نَقُود اليمن الى بَرّ الأمان؟ (ج٩)● عرض استثنائي.

مؤشر الوفاة الرسمية الإكلينيكية (Brain Death) للحكومة الموالية للإمارات والسعودية في اليمن بات واضح، فلم تعد تمتلك أي جهود لتوفير السلع الأساسية بما يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطن، و هذا شيء واضح للعيان، لكن الخفي بأنها لاتمتلك أي ضوابط دستورية حاكمة، وهذه مصيبة بل طامة كبرى، مايعني أنها حكومة قديمة جديدة تسوق نفسها بأعلام وقح،و خصوصًا مع حزمة تعيينات إصافية جديدة، بمسمى نواب جدد، تندرج ضمن بند هدر المال العام بغطاء نفقات تشغيلية إضافية.

-(●) هل يمتلك مجلس القيادة الرئاسي معلومات عن الاقتصاد  الرسمي ( المرئي) في مناطق سيطرتهم؟ ماذا عن الغير رسمي " غير مرئي"؟ .لو منحناهم أسبوع كامل، فليس بمقدورهم منح أي معلومات محترمة أو نسبة مئوية دقيقة، وهذا مؤشر أخر على وفاة إكلينيكية لصانع القرار، أو بعبارة أكثر دقة بأن صانع القرار مغيب عن الواقع ،ولاتربطه مصلحة بمعانات هذا الشعب.وسنهمس ونلمز ب " التبعية".

-أربع حكومات متعاقبة ،ولم نجد ندوة واحدة داخل اليمن وخارجها حول فرص الاقتصاد الاجتماعي وتحدياته في الجمهورية اليمنية؟ أكاد أجزم بأن كل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤوساء الحكومات، وأعضاء الحكومة، والمستشارين، ومن لف لفهم، وغالبية من تقاسموا ثروات ومقدرات الشعب لايفقوه شيء اسمه ( الاقتصاد الاجتماعي) ،مابالنا عن إقامة ندوات ،وورش الفرص، والتحديات.باختصار ( موت ياحمار).

اتحدى مسؤول واحد يقف ،ويتحدث بلغة الأرقام وبشفافية عن برنامج الحكومة، وفق أبسط ألية للخدمات وهي ألية الاقتصاد الاجتماعي.

-باختصار الاقتصاد الاجتماعي ،يامن تستثمرون هذا البلد لمصلحتكم، وتبيعون مقدراته في الهواء يُعني به (إطلاق البرامج والإستراتيحيات اللازمة على تحقيق التوازن و العدالة والحماية للفئات ذات الموارد المحدودة التي سحقها ارتفاع سعر صرف الريال اليمني الف بالمئة) نعم الف بالمائة ،وعلى سبيل المثال مقارنته بسعر صرفه مقابل الدولار الأميريكي المسوم ب 250ريال يمني، والشاهد بأن البنك المركزي الموقر في أخر مزاد له طرح بيع الدولار الواحد بمالايقل عن 2500 ،وبحسبه بسيطة %2500/250=10×100=1000%.

-الاقتصاد الاجتماعي ياسادة هو مجال تنموي لمكافحة الفقر والحد من البطالة ،وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومناقشة الفرص لأنقاذ الشعب من الجوع ،والمرض، والعيش بأمان في خضم هكذا موجات غلاء ،وضئالة الرواتب ،وارتفاع جنوني في سعر صرف الريال اليمني.

الشعب يريد حكومة أفعال وليس أقوال ، نريد معالجة السلبيات والفشل والإعلان عن خطط، وبرامج ،و حلول . بالفعل نريد برامج حكومية طارئة تهتم بالمواطن المطحون ،وليس مزيد من قرارات تعيين تستنزف أموال نرى المواطن هو الأحق بها.

-ياسادة نريد خطوات تعالج الفقر،  وتوحيه الانفاق العام لصالح الشعب ،والفقراء، والموظفين ،والفئات المهمشة بدل توجيهها الى جيوبكم.

نريد منهج حكومي وبرامج تحقق تكافؤ الفرص ،وتعليق أجندات  الاستبعاد للشعب التي تسوقها نخب الفيد والكراسي وفق مصالحها. بل نريدحكومة محترمة تقدم نموذج تنموي جديد ،بمايلائم الأوضاع الراهنة.

-يامجلس القيادة الرئاسي والحكومة نريد باختصار الآتي:-

(● ) أطلاق أول برنامج حكومي لتوفير السلع الرئاسية مجانًا.

( ●) أطلاق أول برنامج حكومي لتوفير الأدوية الغالية والنادرة والتخصصية مجانًا.

(● ) أطلاق أول برنامح وطني لتمويل الشباب والشابات في الجمهورية اليمنية.

( ●) أطلاق أول برنامج دعم حكومي لكبار السن والفقراء، والمرضى ، والموظفين ،وأسر الشهداء والجرحى .

( ●) أطلاق أول برنامج  لإشراك المرأة في صناعة القرار.

( ●) اطلاق أول برنامج  دعم حكومي لذوي الاحتياجات الخاصة.

والباب مفتوح على مصرعية لإطلاق عديد البرامج، فهدفنا هو المواطن المطحون ضحية فسادكم، وتسلطكم على مر عقود من الزمن.

هدفنا أن توزغوا الأموال التي بين أيديكم بشكل عادل، وتتفاسموها مع هذا الشعب المغلوب على أمرة.

قليلًا من الإنصاف، وحري بكم التوقف عن سياسة الإذلال، والتجويع، والتخوين.

(للحديث بقية)

*باحث استراتيجي.