كيف نقود اليمن الى بر الأمان؟ ج٣
د باسم المذحجي
استكمالًا للأعمال السابقة ، ف حكومة من دون مركز بيانات ومعلومات، وبحوث للرأي العام تعد حكومة مُسبقًا فاشلة، فالبيانات والمعلومات التي تحتاجها الحكومة في هذات التوقيت يغلب عليها طابع اجتماعي، سياسي، وأمني ،وبنية اقتصادية، وتحتية، وقومية توفر مؤشرات تؤدي دور أساسيًا في التنبوء بمدى نجاح خططها وسياساتها ،كما تمنحها هامش تنبوء / معالجة أي تطورات مستقبلية ؛ وبالتالي قوة أي حكومة في نجاحها في سد كل الفجوات المعلوماتية.
-( سؤال) كيف نناقش هكذا استراتيجية حكومية بأمثلة من أرض الواقع؟
دراسة المعطيات الأقرب للثبات، والتعامل بواقعية مع النزاعات السياسية والاقتصادية، وتحييد المصالح الخارجية، ومعالجة الأزمات الداخلية.
أن الحكومة مؤسسة تنفيذية والمواءمة بين عملها والملفات الشائكة، و دقة تحديد المشاكل هي الأولوية الاستراتيجية في صياغة، وبلورة سياساتها الناجحة.
المعطيات الواقعية والثابتة تقول أن لدينا ملف التعامل مع انقلاب سلطة أمر واقع في صنعاء تمارس مهام الدولة، ولدينا نقطة التقاء مصالح في عودة تصدير النفط والغاز، وتقاسم العائدات ،كما أن لدينا ملف مكونات يمنية حليفة لدول أجنبية، و لها مشاريع خاصة، وأبرزها تقسيم اليمن، وهذه لها دراسة منفصلة حول تدخل دول الجوار بما فيها المساعدات التي تندرج ضمن حملة علاقات عامة تخفي مصالح استراتيحية تتقاطع مع المصلحة القومية للدولة الموحدة اليمنية.وبالطبع لاننسى لوبي المضاربة بالعملة، وتردي الخدمات، وكلها تصب في خانة واحدة المتمثلة في تهديد الأمن القومي اليمني، ومصلحة الشعب في الأمن والاستقرار، والحياة الكريمة، وتطوير اليمن.
-بكل شفافية هذه هي مشكلة الحكومة ،وهذه هي المخاطر، وهكذا يتضح لن لُب الأزمة ، وبالتالي التصدي لها بحصافة هو عنوان المرحلة ،كماأن إدارتها بذكاء وإصلاح الأضرار، هو المؤشر والمقياس لنجاحها.
-( سؤال) ما إجراءات التصالح التي تحقق استقرار سياسي اقتصادي نسبي في سياق برنامج حكومي واقعي؟
حديثي اليوم عن بروتوكولات / مبادئ تعاون مع (الانفصاليين) بعدم تعطيل الحكومة ،ومؤسسات الدولة الإيرادية، وبروتوكول/مبادئ استئناف تصدير النفط والغاز مع حكومة صنعاء( الانقلابية )،وحفظ أرواح،و حقوق المدنيين، وبروتوكول استقبال المساعدات الأنسانية من دول الجوار، و (حدود التدخلات) الدنيا في الشأن اليمني. وللحديث بقية.
*باحث استراتيجي يمني.
