بيان إدانة واستنكار لجريمة إعدام الطفل التهامي محمود عمر علي هادي..
منبر الاخبار / خاص
تدين مؤسسة تهامة للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الطفل التهامي محمود عمر علي هادي في مدينة اللحية بمحافظة الحديدة، حيث أقدم أحد عناصر المليشيا، المدعو كرار من أفراد البحرية الحوثية، على إطلاق رصاصة غادرة على رأس الطفل من الخلف، مما أدى إلى مقتله على الفور.
إن هذه الجريمة البشعة تمثل انتهاكًا صارخًا وممنهجًا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعد جريمة قتل عمد ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كونها تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المدنيين في تهامة واليمن عامة، والتي تشمل الإعدامات الميدانية، القتل خارج نطاق القانون، القمع الوحشي، الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري.
وإزاء هذه الجريمة البشعة، تؤكد مؤسسة تهامة للحقوق والحريات على ما يلي:
1. تحميل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما سبقها من انتهاكات، واعتبارها جريمة قتل عمد بحق طفل أعزل، تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.
2. دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الجريمة وكافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي في تهامة واليمن.
3. مطالبة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بإدانة هذه الجريمة واتخاذ إجراءات فعلية لمنع تكرارها وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
4. تحذير المجتمع الدولي من أن الصمت المستمر تجاه هذه الجرائم الوحشية يشجع مليشيا الحوثي على التمادي في جرائمها ضد المدنيين، ويمثل تواطؤًا ضمنيًا في انتهاك حقوق الإنسان.
5. دعوة الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية عاجلة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، والعمل على تقديم ملفات متكاملة حول الانتهاكات الحوثية إلى الهيئات القضائية الدولية.
إن مؤسسة تهامة للحقوق والحريات إذ تعبر عن تضامنها المطلق مع أسرة الطفل محمود عمر علي هادي وأبناء مدينة اللحية وكافة أبناء تهامة، فإنها تؤكد أن هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة، وستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات الحقوقية الدولية لضمان تقديم مرتكبي هذه الجريمة النكراء للعدالة.
كما تجدد المؤسسة التأكيد على أن تهامة لن تكون بيئة مستباحة لجرائم مليشيا الحوثي، وأن إرادة أبنائها في المطالبة بحقوقهم المشروعة لن تكسرها ممارسات القمع والتنكيل.
لا للقتل والإعدامات الميدانية – لا للإفلات من العقاب – نعم للعدالة والمساءلة الدولية
صادر عن: مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
18 مارس 2025م..
