على الحكومة .. إلغاء تسليم الرواتب بالدولار

لم تصل الأمور في أي فترة من الفساد والفوضى ، مثل ما هو حاصل اليوم  في اليمن ، من إستهتار وعبث بموارد وإمكانات البلاد ، وهذا ليس خافياً على أحد ، حيث وصلت الأوضاع فيها إلى حد لا يطاق ، نتيجة لذلك الإهدار المتعمد ، من قبل من يديرون السياسة العامة للبلاد ، حيث أن أولئك ، لا يهمهم من الأمر شيئاً ، بقدر ما يهمهم أن يستمروا في الأخطاء إلى ما لا نهاية ، ولو على حساب الوطن والمواطن ،  خاصة وإن ما يعتمل منذ تسع سنوات ، وحتى الآونة الراهنة لهو شيء غريب حقاً ، ولا يمكن السكوت عنه ، لإن سياسة كهذه تضر بالمصلحة العامة للوطن .

بقدر ما يؤثر بصورة وأخرى على الوضع الإقتصادي في البلاد ، القائم أو المعتمد في الأساس  على إنتاجيات معينة وبسيطة ، لا تساعد بالتغلب على تلك الإشكالات التي نعاني منها في شتى المجالات .

وبالتالي لابد من إعادة النظر في مسألة كهذه ، حتى نتمكن من الخروج من تلك المشكلات القائمة ، ولذلك هو ما ينبغي التعاطي مع أمور كهذه بروح من المسؤولية الوطنية والتاريخية ، لإنه لا يعقل بإن تظل الأمور تسير على ذلك الحال الغير سوي ، دون أن تكون هنالك مراجعة شاملة لكأفة الأحوال والأوضاع داخل البلاد .

لإن ما يلفت النظر منذ سنوات ، هو ذلك الإهدار والعبث الغير مقبول للبتة ، ولا ريب بأن أمراً كهذا يعود لعدم وجود الإستقرار ، وكذا غياب السياسات الإقتصادية ، التي كان يستوجب التعاطي معها من منطلق الصالح العام ، لكن للأسف لم يتم ذلك بقدر ما ذهبت الأمور بإتجاه آخر ، وهذا ما يزيد الطين بلة ، لإننا فعلاً  إذا أردنا أن نقف أمام تلك  الإشكالات ، فعلينا أن نكون واضحين ، لإن قضايا كهذه لابد من الإشارة إليها قدر الإمكان ، لإنها تؤثر على الإقتصاد الوطني ، وتضعف عملته المحلية ، أمام العملات الأجنبية الأخرى .

سيما إذا ما نظرنا لواقع الأحوال حالياً ، حيث نجد بأن هنالك إستنزافاً لموارد وإمكانيات البلاد ، وبصورة مخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها ، في أي بلد في العالم ، بدليل ما وصلت إليه الأوضاع  من تردي غير مسبوق له ، ويعود ذلك جراء تلك السياسات الخاطئة ، لمن يديرون دفة أمور السلطة الشرعية ، سواءً أكانوا خلال هذه الفترة ، أم الفترة الماضية ، حيث وصل بهم الحال بأن يبقوا تسليم بالدولار ، لعدد كبير من الموظفين داخل الوطن وخارجه ، دون أن يعملوا أية معالجة لهذا الوضع المخالف للقانون ، فيما هنالك شريحة واسعة من موظفي الدولة ، لا يجدون ما يسد رمقهم  ، نتيجة لتلك الإرتفاعات السعرية المأهولة للدولار ، والذي كان لها تأثيرات كبيرة على أحوال الناس ، الإقتصادية والمعيشية وغيرها .

إذن أود القول .. بأن أوضاعاً كهذه ، يتطلب الوقوف أمامها ، وإعادة النظر فيها حتى لا تبلغ إلى حد الإنفجار ، بقدر ما ستكون العواقب وخيمة على الجميع ، ولن يسلم منها أحداً ولذلك أنا أرى ، إذا أردنا أن نخرج من هذه المشكلة ، فعلى الحكومة ، أن تضع سياسات مالية واضحة لكأفة موظفي وقطاعات الدولة ، لإن الأوضاع الإقتصادية ، وصلت إلى حالة من التردي والتدهور في مختلف مناحي الحياة .

بدليل .. أن سعر الدولار وصل مؤخراً إلى حوالي ٢٠٠٠ ريال ،  وهنا تكمن الكارثة إذن ما الذي تبقى لأولئك الموظفين الغلابى والمساكين  لا شيء ، حيث أن مرتباتهم أضحت لا تساوي شيئاً ، أمام تلك الإرتفاعات السعرية الكبيرة لكأفة المواد والسلع الغذائية الأساسية والإستهلاكية ، وغيره .

إذن أقول .. بأن مسألة كهذه ، لن تحل إلا بوضع سياسات مالية ناجعة وكذا إقتصادية ناجحة مبنية على أسس علمية ممنهجة ، وكذا الحفاظ على موارد وإمكانيات الدولة ، من العبث والإهدار ، فضلاً عن عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن ، حتى تقوم بممارسة مهامها ، وإختصاصاتها بالشكل الذي يلبي إحتياجات الناس من الخدمات العامة كافة .

بالإضافة إلى قيامها ، بإلغاء تسليم الرواتب بالدولار ، لأولئك الأشخاص ، أو لذلك العدد الكبير من الموظفين وغيرهم ، لإن هذا يعتبر خرقاً للقانون والدستور ، ولا ينبغي التعامل به  مهما كانت الظروف ، وإلا فليعطى جميع الموظفين  مرتباتهم بالدولار  ، حتى يتساوى الكل .

سعيد المعمري ..