المركز الامريكي للعدالة : أكثر من مليون موظف يمني بلا رواتب منذ 2016م..

منبر الاخبار / خاص
كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في دراسة جديدة بعنوان "بلا رواتب... عقد من الحرمان"، عن كارثة إنسانية تطال أكثر من مليون ومئتي ألف موظف حكومي في اليمن، بينهم نحو 240 ألف معلم ومعلمة، حُرموا من رواتبهم منذ سبتمبر 2016، ما أدى إلى تفاقم معاناة إنسانية واقتصادية واسعة النطاق...
وسلّطت الدراسة، التي صدرت في 29 مايو 2025، الضوء على ما وصفته بـ"الاعتداء المتعمد والممنهج" على موظفي القطاع العام، مشيرة إلى أن رواتب هؤلاء تمثل مصدر الدخل الوحيد لملايين المواطنين. وبالاستناد إلى شهادات مباشرة وتحليل للسياسات، وثّق التقرير آثارًا اقتصادية ونفسية واجتماعية بالغة نجمت عن وقف صرف الرواتب، طالت مختلف الفئات: مدنيين وعسكريين، رجالاً ونساءً، أطباء ومعلمين وإداريين...
وأوضحت الدراسة أن الحرمان لا يقتصر على وقف المرتبات، بل يشمل أيضًا عمليات فصل تعسفي وإقصاء واستبدال لأسباب سياسية وطائفية، لا سيما في قطاع التعليم. كما ربطت بشكل مباشر بين تعليق الرواتب وانهيار الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والإدارة العامة، مما أدى إلى تفريغ مؤسسات الدولة من كوادرها وقدراتها التشغيلية...
وأكد التقرير أن هذا الانتهاك يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والدستور اليمني. كما أشار إلى أن استمرار هذا الحرمان قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وفق المادة 7 (ك) من نظام روما الأساسي، لاستخدامه كأداة للتجويع والإخضاع السياسي...
وحمل المركز الأمريكي للعدالة جماعة الحوثي المسؤولية المباشرة عن حجب الإيرادات العامة في المناطق التي تسيطر عليها، برفضها تحويلها إلى البنك المركزي، كما حمّل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مسؤولية الفشل في تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطنين...
ودعا المركز إلى فصل قضية الرواتب تمامًا عن التجاذبات السياسية، والبدء الفوري بصرفها دون شروط وبأثر رجعي، مطالبًا المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت، وممارسة ضغوط حقيقية على جميع الأطراف المتورطة لإنهاء هذه المعاناة المستمرة...
واختتم التقرير بتحذير من أن استمرار تجاهل هذا الملف يُعد مشاركة غير مباشرة في جريمة ممنهجة تسعى إلى تقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية، وتحويل مئات الآلاف من موظفيها إلى ضحايا للجوع والإذلال والابتزاز السياسي...