اليـمن بين وفـرة المـوارد وتحـديات الواقـع.

     رغـم الإمـكانات الهائلة التي يملكها اليمن، إلا أن مـساره التنموي ما يـزال معطّلًا بفعل الأزمات المتراكمة... والحـل يبدأ بإرادة وطنية وشراكات تنموية جـادة.

     فـي منطقة تزخر بالتحولات وتتصارع فيها المصالح، يبرز اليمن كقصة استثنائية، لا لافتـقاره، بـل لغـناه. 

     بلـد يتمتع بثروات نفطية وغازية، وشريط ساحلي يعدّ من الأطول عربيًا، وموقع استراتيجي يطل على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية - ومع ذلك - يجد نفسه في مقدّمة الدول التي تعتمد على المساعدات الخارجية لتأمين أبسـط الاحتياجـات الأسـاسية.

     لـقد أدّت الأزمـات المتلاحقة، سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وتعطيل منظومات التنمية، حتى بات أكثر من 21 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وفق تقارير أممية.

     ولا تـكمن المشكلة في نقص الموارد أو غياب الإمكانات، بل في غياب الاستقرار، وتعطّل الإدارة الفاعلة، وغـياب رؤية وطنية موحـدة تتجاوز الانقسام وتبني على المشترك.

     فـي خـضم هذه التحديات، لا بد من التذكير بأن المساعدات، على أهميتها، تبقى حـلولًا ظرفـية؛ فالمستقبل لا يُبنى بالإغاثة، بل بالتنمية، ولا يمكن لليمن أن يخرج من أزمته إلا من خلال شراكات اقتصادية استراتيجية، تستثمر موارده في مشاريع إنتاجية طويلة الأمد، وتعيد بناء مؤسسات الدولة على قواعد شفافة وعادلة.

     كـما أن للمجتمع الدولي، وللأشقاء في الإقليم، دور محوري في دعم اليمن، ليس فقط كمستفيد، بل كشريك في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ذلك يتطلب مقاربة جديدة تنطلق من احترام سيادة اليمن، وتؤمن بقدرة أبنائه على إعادة الإعمار متى ما توفرت البيئة الآمنة والعادلة.

     اليمن؛ لا يبحث عن صدقات، بل عن فـرصة، بلد بهذه الثروة الجغرافية والطبيعية والتاريخية يستحق أن يكون فاعلًا لا متلقيًا، شريكًا لا مستهلكًا.

     ومـا بين الأزمـة والحـل، تـظل الإرادة الوطنية الجامعة، والدعـم الدولي المـسؤول، هما مفـتاح العـبور إلى الـغد.

أ. مشارك د. هـاني بن محمد القاسمي

مستشار رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية

عـدن: 13. مايو .2025م