بالرغم من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضي بإلغاء الجبايات..استياء واسع في الحوطة بلحج بعد شكاوى من فرض رسوم غير قانونية على البنوك وشركات الصرافة
منبر الأخبار:خاص
تشهد مديرية الحوطة بمحافظة لحج حالة استياء واسعة في أوساط البنوك وشركات الصرافة، على خلفية شكاوى متداولة بشأن فرض رسوم شهرية غير قانونية، قُدّرت بنحو 50 ألف ريال على كل منشأة مصرفية وصرافة.
وبحسب إفادات متطابقة من معنيين في القطاع المصرفي، فإن المطالبات جاءت رغم وجود مذكرة صادرة عن محافظ المحافظة تُلغي أي رسوم خارجة عن الإطار القانوني، استنادًا إلى توجيهات رئاسية تقضي بعدم فرض جبايات غير معتمدة على المؤسسات المالية.
وأفادت المصادر بأن حملة ميدانية نُفذت خلال الأيام الماضية، شاركت فيها أطقم عسكرية، جرى خلالها استدعاء مديري عدد من شركات الصرافة والبنوك ونقلهم إلى مركز الشرطة، حيث طُلب منهم – وفق الشكاوى – تسديد رسوم عن عام 2025 إضافة إلى شهرين من العام الجاري، وإجبارهم على التوقيع على تعهدات بالدفع.
وأكدت المصادر أن من رفض التوقيع أو الامتثال لتلك المطالبات تعرض للتهديد باتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى السجن، ما أثار مخاوف واسعة بشأن بيئة العمل المصرفي ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
وطالب متضررون الجهات العليا والرقابية بسرعة التدخل، وفتح تحقيق شفاف في هذه الشكاوى، وضمان احترام التوجيهات الرسمية، وحماية المؤسسات المالية من أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار الاقتصادي أو تقويض الثقة بالسلطات المحلية.
