وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توجه بمنع التعامل مع منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن تعميماً يقضي بمنع التعامل مع كيان ما يسمى بمنظمة "مواطنة لحقوق الإنسان". وجاء التعميم الصادر عن الوزارة، والموقّع من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الوعوري، موجهاً إلى محافظي المحافظات المحررة ووكلاء القطاعات ومديري العموم في ديوان عام الوزارة ومديري مكاتبها في المحافظات، إضافة إلى رؤساء الهيئات التنفيذية لمنظمات المجتمع المدني. وأوضح التعميم أنه من خلال الدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به الوزارة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، تبيّن وجود كيانات تتعامل مع الميليشيات الانقلابية وتنفذ أنشطة داخل المحافظات المحررة، ومن بينها كيان ما يسمى منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان". وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022م المتعلق بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، وكذلك قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8) لسنة 2024م بشأن اتخاذ الإجراءات الملزمة لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حرصاً منها على ضمان قانونية عمل منظمات المجتمع المدني وسلامة إجراءاتها، ومنع التعامل مع أي منظمات تنفذ أجندات لصالح الميليشيات الحوثية. وبناءً على ذلك، وجّهت الوزارة بمنع التعامل أو السماح لكيان ما يسمى بمنظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، لكونه كياناً غير رسمي وغير مسجل، ويتعامل مع الميليشيات الحوثية الانقلابية.
اعلام الوزارة
إعلام الوزارة/العاصمة عدن
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025م
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن تعميماً يقضي بمنع التعامل مع كيان ما يسمى بمنظمة "مواطنة لحقوق الإنسان".
وجاء التعميم الصادر عن الوزارة، والموقّع من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الوعوري، موجهاً إلى محافظي المحافظات المحررة ووكلاء القطاعات ومديري العموم في ديوان عام الوزارة ومديري مكاتبها في المحافظات، إضافة إلى رؤساء الهيئات التنفيذية لمنظمات المجتمع المدني. وأوضح التعميم أنه من خلال الدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به الوزارة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، تبيّن وجود كيانات تتعامل مع الميليشيات الانقلابية وتنفذ أنشطة داخل المحافظات المحررة، ومن بينها كيان ما يسمى منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان".
وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022م المتعلق بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، وكذلك قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8) لسنة 2024م بشأن اتخاذ الإجراءات الملزمة لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حرصاً منها على ضمان قانونية عمل منظمات المجتمع المدني وسلامة إجراءاتها، ومنع التعامل مع أي منظمات تنفذ أجندات لصالح الميليشيات الحوثية. وبناءً على ذلك، وجّهت الوزارة بمنع التعامل أو السماح لكيان ما يسمى بمنظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، لكونه كياناً غير رسمي وغير مسجل، ويتعامل مع الميليشيات الحوثية الانقلابية.
