تعميم حو,,ثي مثير للجدل بتحصيل رسوم جبوبة...
منبر الاخبار / خاص
أصدرت السلطات المحلية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة تعميمًا مستعجلًا إلى كافة مديريات المحافظة يقضي بتفعيل المادة 123، الفقرة (14) من قانون السلطة المحلية، المتعلقة بتحصيل الموارد المالية من الوحدات الإدارية، وذلك تحت مبرر تحسين الإيرادات العامة...
ويشير التعميم إلى فرض رسوم على استخدام أرضيات الأسواق العامة والأرصفة، إلا أن مصادر مطلعة حذّرت من أن التعميم امتد ليشمل أيضًا الأسواق الخاصة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لنص القانون الذي يجيز فقط تحصيل الرسوم من الأسواق العامة التي تملكها الدولة...
واوضحت مصادر مطلعة أن الأسواق العامة تعني فقط تلك التي تمتلكها الدولة، مؤكدًا أن مايسمى رئيس المجلس السياسي الحوثي سبق أن أصدر تعميمًا يُعفي المواطنين من رسوم الأرصفة تمامًا...
واعتبرت المصادر أن تعميم المحافظة الأخير يتجاوز القانون ويتطلب التحقيق مع مكتب الأشغال العامة ومن أعد التعميم، مشيرًا إلى أن محافظتي صنعاء وإب شهدتا سجن المتورطين في مخالفات مماثلة...
هذا ويُنظر إلى التعميم على أنه يُخفي خلف غطائه المالي أهدافًا تهدد بثقاقم الأمن والاستقرار، في المناطق الحوثية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون...
وأكد مراقبون أن هذه الإجراءات "تعكس تجاهلاً واضحًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المناطق الحوثية ويعاني منها سكان هذه المناطق معاناة قاسية ........
