جمعية البنوك اليمنية توضّح أسباب انتقالها إلى العاصمة عدن...
منبر الاخبار / خاص
في بيان رسمي صادر عن الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية البنوك اليمنية، أوضحت الجمعية أسباب نقل مقرها إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأكدت الجمعية أن القرار جاء انطلاقاً من المسؤولية المهنية المتجردة من أي دوافع حزبية أو مناكفات سياسية، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني وحماية أموال المودعين ووقف التدهور في القطاع المصرفي نتيجة تعرض عدد من البنوك للعقوبات الدولية.
وأشارت الجمعية إلى أن تحديد المقر الجغرافي للمركز الرئيسي هو حق حصري للمساهمين والذين يمثلون الجمعية العمومية، وقد تم ذلك وفق الأطر التي رسمها القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م.
ونفت الجمعية أي ادعاءات بأن قرار نقل المقر يمس بحيادية القطاع المصرفي، مؤكدة أن الجمعية تسعى لحماية وسلامة القطاع المصرفي من العقوبات الدولية والعزلة دولياً ومحلياً. وأكدت أن انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية ونقل مقرها إلى العاصمة عدن سيساهم في خلق سبل جديدة وإيجاد لغة حوار قانونية لوقف السياسات العقابية التي تتعرض لها عدد من البنوك.
ودعت الجمعية كافة المكونات التجارية والجمعيات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية إلى مساندتها والوقوف إلى جانبها، مؤكدة أن القطاع المصرفي يلعب دوراً حيويا في توفير الخدمات الأساسية وتمويل المشاريع للقطاعات المختلفة.
وحذرت الجمعية من التعامل مع أي جهة أخرى تنتحل صفتها، مؤكدة أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في مقاضاة من يحاول المساس بمركزها وصفتها الاعتبارية القانونية. وأكدت أن الجمعية تعمل تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن (المعترف به دوليا).
يذكر أن جمعية البنوك اليمنية قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل مقرها إلى العاصمة عدن، وتأمل في الحصول على الدعم والمساندة من كافة الأطراف المعنية لتعزيز استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين.
