رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان معقبا على بيان مركزي العاصمة عدن ....
منبر الاخبار / خاص
عقب الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في العاصمة عدن على البيان الصادر الاربعاء الماضي عن الاجتماع الاستثنائي لإدارة البنك المركزي في عدن ..
وقال نعمان على يومياته في الفيس بوك :
في ضوء البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لإدارة البنك المركزي بعدن المنعقد اليوم الأربعاء الموافق 12فبراير 2025م..وجدت نفسي مضطرا كتابة هذا التعليق على ماورد في البيان الصادر عن الاجتماع والذي ساورده نصا بعد نشر تعليقي وملاحظاتي. مع جزيل تحياتي..
وتساءل نعمان : لماذا لا يتم تناول مشكلات الأزمة الاقتصادية واسباابها....اليس استمرار صرف رواتب المسؤولين وحتى ما يصرف من هبات ومساعدات يتم بالدولار والعملة السعودية ؟؟!!..اليس استمرار الفساد وانتشاره في كل مفاصل السلطة أحد أسباب تردي الوضع الاقتصادي..اليس تهريب العملات الأجنبية خارج اليمن خطر على الوضع الاقتصادي والحياتي للمواطنين...اليس التوسع في التعيينات وباجور بالدولار والريال السعودي وبدون مبرر ودون مراعات أوضاع البلد الاقتصادي والحياتي مضرة بالاقتصاد والعملة..
مضيفا : أليست عملية استمرار عدم توصيل العديد من الجهات المعنية بالايرادات المحددة قانونيا إلى البنك المركزي بما فيها المحافظات مضرة بالوضع الاقتصادي والتنمية ومعيشة الناس أليست النفقات والحوافز والأجور العالية التي تصرف بما فيها داخل هيئات البنك المركزي مضرة بالانفاق العام والوضع الاقتصادي وتستفز. الكوادر البلاد ومنهم الأكاديميون والمعلمين والأطباء ومختلف موظفي الدولة الذين يستلمون الفتات بالمقارنه مع ماتستلمه قيادات ومسؤولين وموظفين في بعض المرافق كالبنك المركزي نموذجا بارزا في ذلك..
مشيرا بقوله : اليست هذه الحالات المذكورة لها تاثيرها البالغ في تردي وضعنا الاقتصادي والمعيشي وتواصل انهيار العملة المغلوب على أمرها...لماذا لم يتناول اجتماع ادارة البنك المركزي هذه الأوضاع بوضوح وشفافية بدلا من الكلام العام الذي لا يحمل جديدا وانما يساهم في تبرارات الفاشلين في مهامهم وادوارهم.. وتبريرات للفساد وادارة الفشل العام والخطير الذي وصلنا إليه...
لافتا إلى أن الكلام يطول ولن ينتهي لكن رجاءا توقفوا عن مواصلة بتبريراتكم وهروبكم من قول الحقائق لأنها مسؤوليتكم المهنية والوطنية والأخلاقية فلعل قولكم للحقائق يمكن أن يساعد في الولوج إلى المعالجات الحقيقية لما نعانيه من مشكلات وأبرزها ما يتعلق بتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وتردي العملة وتفشي الفساد وإهدار المال العام في صور مختلفة لأن التبريرات التي لم تعد مقنعة لأحد والعزاء لنا ورحمة الله علينا وحسبنا الله ونعم الوكيل..
هذا وكانت إدارة مركزي العاصمة عدن قد أصدرت بيانا لها كما أشار إليه نعمان ..
البيان الصحفي*الصادر عن إدارة البنك المركزي
وقف مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في إجتماعه الإستثنائي صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025 على التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة المواطنين وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية كنتيجة حتمية لحرب المليشيات الحوثية الإجرامية على الشعب اليمني وإستمرار إعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز والتي تشكل أهم موارد الخزينة العامة إلى جانب الممارسات التخريبية الاخرى التي تشنها أجهزتها الإستخباراتية،وفي مختلف الجوانب وخاصة حربها ضد إستقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت موخراً منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية و في ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية ...
لقد حذر البنك المركزي مراراً وتكراراً منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في اكتوبر 2022 من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات المليشيات الاجرامية واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات والتي للأسف لم تلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الإستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ماهو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها ..
والبنك المركزي اذ يؤكد أنه سيقوم بواجباته في إستعادة إستقرار وحماية العملة العملة الوطنية وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة و المؤسسات المالية و المصرفية الدولية للتعاطي مع اثار وتبعات تصنيف المليشيات الإرهابية الحوثية وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية فإنه يناشد مجلس القيادة والحكومة توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية ، ويدعو في الوقت نفسه ، إلى وقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد والتي حذر منها البنك في خطاباته المتعددة للحكومة وإعادة توجية جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق وإستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الاولويات...
كما ناشد مجلس إدارة البنك المركزي مجلس القيادة الرئاسي والحكومه باتخاذ التدابير الممكنه لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسواء حالاتها..
ويدعو إلى تفعيل كافة الأجهزه والمؤسسات ومعالجة الإختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين...
12/2/2025
